التنظيم الإداري لتطبيق نظام الإنذار المبكر ودوره في ادارة ومواجهة الازمات الامنية

Abstract

إن جريمة الإبادة الجماعية ليست جريمة مفاجئة بل هي نتيجة لعملية طويلة الأمد ومتعمدة يمكن إيقافها ومواجهتها قبل أن تبدأ أفعال الإبادة والقتل، فإذا كان التدخل العسكري وحده هو الذي سيوقف الإبادة الجماعية بمجرد بدء وقوعها إلا أن هناك العديد من الإجراءات غير المواجهة العسكرية يمكن أن تعطل عملية الإبادة الجماعية وتوقف أثرها قبل أن تصل إلى تلك المرحلة، ومن هذه الإجراءات ما يعرف بنظام الإنذار المبكر الذي هو عبارة تقييم لاحتمال اندلاع نزاع أو احتمالية حدوث تصعيد معين في إطار معين من الأفعال المكونة لجريمة الإبادة الجماعية. 
وعادة ما يتم توجيه عمليات الإنذار المبكر من خلال تقييم المخاطر السابقة في البلدان أو المناطق المعرضة لخطر كبير بحدوث جرائم إنسانية، حيث يتطلب العمل على منع الإبادة الجماعية في المستقبل فهم كيفية حدوث هذه الأحداث، بما في ذلك الاعتبارات المتعلقة بعلامات التحذير والسلوكيات البشرية التي تجعل من جرائم الإبادة الجماعية محتملة وممكنة الوقوع. 
ويتم استخدام نظام الإنذار المبكر كعملية مستمرة مقسمة إلى عدة مراحل تخضع لمراجعة مستمرة، وتمثل كل مرحلة من هذه المراحل نوعًا مختلفًا من جمع المعلومات وتحليلها ضمن مدد زمنية مختلفة تشكل معًا عملية شفافة وقابلة للتكرار تلبي متطلبات المعلومات من أجل الإنذار المبكر والوقاية الفعالة من جريمة الإبادة الجماعية.
وتبحث هذا الدراسة في مدى فاعلية الدول والمنظمات الدولية في زيادة تطوير القدرات في وقت مبكر الإنذار والمؤشرات وعمليات الاستجابة المبكرة وأدواتها للأزمات التي تنطوي على النزاعات العنيفة.