قراءة نقدية لقانون المرور في ضوء معايير السلامة المرورية والشرعية الجزائية

الملخص

تهدف هذه الدراسة إلى بحث السياسة التي انتهجها المشرع العراقي في تأمين السلامة المرورية وإقرار الحماية الجنائية لها في كل من قانون المرور الإتحادي رقم(8) لسنة 2019؛ وقانون المرور العراقي رقم (86) لسنة 2004 الملغى في العراق والساري في الإقليم بموجب القانون رقم (2) لسنة 2018، قانون التعديل الأول لتعديل تطبيق قانون المرور رقم (86) لسنة 2004 في إقليم كوردستان – العراق. 
وتم لنا ذلك من خلال تسليط الضوء على مدى استجابة التشريعات المرورية الوطنية للأساليب والمعايير الكفيلة بتأمين السلامة المرورية الموصى بها لدى منظمة الصحة العالمية (WHO) في تقاريرها الدورية. إضافة إلى بحث مدى شرعية الجرائم والعقوبات الواردة في قانون المرور وضماناتها ومدى فاعليتها وملائمتها مع الواقع المتردي في العصر الراهن الذي يعاني فيه المجتمع من اختناق المدن وازدحام الشوارع نتيجة لإنهيار قطاع النقل العام. وتم الإعتماد على المنهج التحليلي المقارن للوصول إلى الغاية المرجوة من البحث. 
آملاَ أن يساهم البحث في لفت انتباه المشرع الوطني إلى أوجه القصورفي التشريعين وسد جوانب الضعف فيهما على الوجه الذي يتلائم مع واقع المجتمعين العراقي والكوردستاني ويكفل التطبيق الفعلي للقانونين ويساهم في تأمين السلامة المرورية والحد من الضحايا والإصابات المرورية.