لمبـادئ الأساسـية للقــانون الــدولي في الانتصـاف وجــبر الضرر لضــحايا الإبادة الجماعية... بين التذكر والنسيان
الملخص
لجميع ضحايا إنتهاكات حقوق الانسان الحق في إنصاف فعال وفي جبر الضرر. وبالرغم من أن هذا المفهوم هو نتيجة لمسؤولية الدولة في حالات إنتهاكات حقوق الانسان، إلا أنه في الغالب ما يكون مهملا. إن الاحكام القانونية الدولية بشأن هذه المسألة متباينة وفي كثير من الاحيان غامضة ولا تستعمل مصطلحات موحدة. كما أن الجوانب التفصيلية لواجبات الدول في ضمان جبر الضرر عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان قد أسس لها وتم صقلها في الاجتهاد القضائي الدولي.
إن الجمعية العامة، إذ تشير إلى الأحكام التي تنص علـى الحـق في الانتصـاف لضـحايا انتـهاكات القـانون الـدولي لحقـوق الإنسـان، والـواردة في العديـد مـن الصـكوك الدوليـة، ولا سـيما المـادة ٨ والمــادة ٢ مــن العهــد الــدولي الخــاص بــالحقوق المدنيــة (الإعــلان العــالمي لحقــوق الإنســان)، (والمادة ٦ من الاتفاقية الدولية للقضـاء علـى جميـع أشـكال التمييـز العنصـري). دون شك، بالنسبة للعدالة الانتقالية، والتي تسعى إلى معالجة وتجاوز إرث الإفلات من العقاب بعد الانتهاكات الجماعية؛ فإن قضايا المطالبة بالحقيقة والإقرار، وتذكر الضحايا تشكل جزءا أساسيا من عملنا نحو بناء مجتمعات تحترم الحقوق في وقتنا الحاضر.
ولكن لا يوافق الجميع على هذا. هناك العديد من الذين يقولون إنه من الأفضل طي الصفحة، مع نهاية العنف المسلح أو القمع المنهجي،قد يكون الحديث عن الماضي، والإصرار على الاعتراف بارتكاب جرائم وأضرار مثيرا لخطر العودة إلى العنف. هذا المنظور هو في كثير من الأحيان استجابة صادقة لسنوات من الاضطراب، والإرهاق، والخوف، ولكن للأسف، في كثير من الأحيان يتم استخدام هذه الرؤية جهارا من قبل أولئك الذين يتمتعون بنفوذ ويمكن أن يفهم على أنه تهديد مبطن في كثير من الظروف. (بالتأكيد كان هذا هو الحال في شيلي وغواتيمالا وربما اليوم في ميانمار أو أوغندا). ويرى آخرون أن روايات ثوب الضحية يمكن أن تتطور أو يتم التلاعب بيها لتشكل دعوات للانتقام أو أن الذاكرة الجماعية حول المظالم يمكن استخدامها لتبرير حروب جديدة، حتى بعد قرون. هذا هو بلا شك جزء من السياق الذي نراه في البلقان والشرق الأوسط، وشمال أفريقيا.
